المنظمة المصرية تطعن على تشكيل التأسيسة ... وتعتبرها طائفية

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور ، مؤكدة على رفضها التام للشكل النهائى للجمعية الذى تجاهل وجود الشخصيات القانونية ذات الخبرءة والكفاءة وتجاهل تمثيل المجتمع المدنى مع التمثيل الضئيل للشباب والمرأة ، والارتكاز إلى تقسيم طائفى ودينى للمجتمع المصرى .

واعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان – من خلال بيانٍ لها اليوم – إن تشكيل الجمعية التأسيسة بشكله الحالى إعتداء صارخ على جميع الاحكام القضائية وخاصة حكم المحكمة الادارية العليا رقم 26657 لسنة 66 قضائية والذى يقتضى بوقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى وان يجتمع مجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء جدد ولا يحق لهم انتخاب أنفسهم ،مما يعنى – والكلام لأبو سعدة – إن وجود أعضاء من البرلمان بالجمعية يكفى لابطال عملها .

وأكدت المنظمة إن اللجوء إلى الطعن على تشكيل الجمعية كونها تبتعد عن التمثيل المتوازن لكل الأطياف السياسية والمجتمعية.

عشقت وطناً

عشقت وطناً

أبكانى أكثر مما أضحكنى

فصناعة الاحزان فى وطنى

على الانوال لتكون سرابيل

والزى الوطنى

عشقت وطناً

حمّلنى هم النفى

 على أرضه

فالغربة فيه عنوانى

وأنا فى مكانى

أبكى فراقه

وأنا فى قلبه

عشقت وطناً

أجمل ما فيه خِلانى

بسمة أهله وسط النيران

ضحكة طفل

عارى الاحلام

يصرخ بالضحك

رغم الألام

عشقت وطناً

صوت الضحك فيه

أبكانى

فهو صليل الخوف

الداهم للاحلام

ولكنى عشقته..

عشقت وطنى  

                                                     " حسن خليل"

الدعوة السلفية تطالب بإعادة محاكمة مبارك وتطبيق قانون العزل السياسى

حملت الدعوة السلفية النائب العام مسئولية الحكم الصادر اليوم فى حق مبارك ونجليه والعادلى وستة من مساعديه والذى جاء صادماً للشعب المصرى ولأهالى الشهداء وهو الحكم الذى يسهل حصولهم على البراءة من خلال الطعن.

كما رات الدعوة – فى بيان لها اليوم – إن تخاذل الاجهزة المعنية فى جمع الادلة  التى توضح تورط الداخلية أدى إلى تسهيل عمليات حرق مقار أمن الدولة وإتلاف المستندات التى تدين الاجهزة الامنية والتى سمح بها الفريق أحمد شفيق وقتما كان رئيساً للوزراء – والذى رأت الدعوة وجوب تطبيق قانون العزل السياسى عليه.

ودعوت الدعوة السلفية إلى سرعة تقديم هذه الادلة ونقض هذا الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى ، كما أكدت على ضرورة أن يتحلى الشباب الثائر فى ميادين مصر بالسلمية وعدم اللجوء للعنف وتحذر من التعامل بعنف مع امظاهرات السلمية

الحرية والعدالة مصدوم من أحكام المحكمة ويطالب بإعادة المحاكمة

عبر حزب الحرية والعدالة عن صدمته الكبيرة من الاحكام التى صدرت اليوم فى حق المخلوع مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ، واعتبر الاحكام الصادرة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم من تهمة التربح والكسب غيرالمشروع كانت صادمة للشارع المصرى .كما إن الاحكام الخاصة ببراءة معاونى العادلى لم تستطيع أن تُهدئ من روع اسر الشهداء والمصابين المنتظرين للقصاص.

حيث رأى الاحزاب –  فى بيان تعليقه على محاكمة مبارك - إن الادلة التى تدين مبارك لم يتم تقديمها من جهات التحقيق المعنية وهو ما أدى إلى إصدار هذه الاحكام الصادمة ، مما يعنى إن مبارك لم يحاكم بعد على جرائمه السياسية .

وطلب الحزب إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين مرة أخرى فى وجود أدلة غدانة حقيقية وقوية تمكن المحكمة من إصدار أحكام رادعة تنتصر لارادة الشعب المصرى.

وأكد الحزب على حرصه على التواصل مع كافة القوى الوطنية والسياسية والالتقاء على هدف محدد يعيد حق الشهداء والمصابين ويستكمل مسيرة الثورة حتى تتخلص من النظام القديم الذى مازال يحاول العودة برأس جديد – حسب البيان – لينتقم من الثورة والثوار مع إستخدام كافة الوسائل السلمية والشرعية لتحقيق هذا الهدف.

حزب العدل يتأسف على نتيجة لانتخابات ويطالب الاخوان بتقنين أوضاع الجماعة وتعيين نواب مدنيين لمرسى

تأسف حزب العدل على ما توصلت إليه نتائج الانتخابات الرئاسية ورأت ضرورة أن تعود القوى الوطنية لتتوحد مرة أخرى حتى يتحقق الهدف الذى قامت من أجله الثورة.

وأكد الحزب – فى بيان له اليوم – على ترحيبه بدعوة جماعة الاخوان المسلمين للتوحد مع الصف الوطنى بعد أن – حسبما ذكر البيان – لهثت بعيداً عنه ، وأضاف البيان إن العودة للتوحد مرة أخرى يتوقف عليه تنفيذ جماعة الاخوان المسلمين لمطالب ثلاثة  أولها : إعتماد معايير اللجنة التأسيسية للدستور ويتم إختيار المائة شخص فوراً على أن يكون من بينهم د.أحمد زويل – د.محمد البرادعى – د.فاروق الباز – د.مجدى يعقوب – د.محمد غنيم – د.حازم الببلاوى – د.مصطفى كامل السيد – د.حسام عيسى – د.إبراهيم درويش والمستشارة تهانى الجبالى  ، وهذا على أن تبدأ اللجنة عملها فوراً وأن تقر النظام السياسى للدولة كنظام رئاسى .

أما ثانى المطالب فهى قبول تعيين المرشح محمد مرسى فى حال فوزه لنائبان يمثلان التيارات المدنية وأن يقسم على ذلك بمؤتمر عام ، كما طالب الحزب أن تتقدم الجماعة بأوراقها إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتقنين وضعها وهذا فى غضون ثلاثة أيام من إعلان هذا الاتفاق.

حملة خالد على تنتقد ظهور شفيق فى مؤتمر صحفى .. وحملة شفيق تؤكد : القانون يسمح له

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى خالد على بعض الانتهاكات فى العملية الانتخابية ببعض  المحافظات ،وكان أهم هذه الانتهاكات – من وجهة نظر الحملة - قيام أحد الضيوف على قناة أون تى فى بالترويج للمرشح حمدين صباحى ، كما قام قناة الحياة بإذاعة مؤتمر صحفى للمرشح أحمد شفيق مما يعد خرقاً للصمت الانتخابى .

بينما أكد أحمد سرحان ،المتحدث الاعلامى لحملة أحمد شفيق، "إن القانون يسمح للمرشح أن يقوم بعمل لقاءات صحفية لنفى الشائعات وإن فترة الصمت الانتخابى هى 48 ساعة قبل بدء عملية التصويت وليس أثناء التصويت".

وكان المرشح للرئاسة أحمد شفيق قد أقام مؤتمر صحفى لتوضيح بعض الشائعات حول إنسحابه من السباق الرئاسى لصالح عمرو موسى

ورصد حملة خالد على بعض الانتهاكات الاخرى الخاصة بتأخر فتح 15 لجنة فى أسوان لاعتذار القضة المشرفين ، ومنع بعض مندوبين حملة خالد على من الدخول من بعض المدارس ( مجمع مبارك بالجيزة ،مدرسة مصطفى كالم بالشرابية ،مدرسة الصناديلى ، مدرسة العبور)

مؤتمر عمال مصر يتضامن مع عمال البريد ويساند رئيس النقابة المستقلة

أكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى على تضامنه الكامل مع عمال هيئة البريد ومطالبهم المشروعة ويساندهم فى كفاحهم السلمى ضد رئيس الهيئة من أجل حقوقهم فى الحصول على إجازة يوم السبت كباقى العاملين بالدولة طبقاً لقرار وزير التنمية الادارية رقم "1" لسنة 2006 الذى يقضى بإعتبار يومى الجمعة والسبت إجازة لجميع العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية ، كما يطالب عمال الهيئة بتحسين ظروف عملهم وكشف الفساد المستشرى بالهيئة .

واستنكر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى – فى بيان له امس – تقديم كل من رئيس قطاع بريد وسط الدلتا محمود رشوان، ومدير عام منطقة بريد المحلة أحمد عبد الرحيم أبو الروس، ورئيس الشئون القانونية بالهيئة محمد أبو جريدة بلاغ ضد رئيس النقابة المستقلة لعمال هيئة البريد محمد الصفطاوى واثنين أخرين من القيادات النقابية مستندين على قانون تجريم الاعتصام والاضراب رقم 34 لعام 2011 ، ورفض المؤتمر هذا البلاغ واعتبره أداة إرهاب للعمال حتى يتراجعوا عن مطالبهم متناسين – حسبما ذكر فى البان – قيام الشعب المصرى بثورة عظيمة وإن عمال مصر لن يتراجعوا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .

وفى حين اعتبر المؤتمر البلاغ المقد ضد رئيس النقابة المستقلة لعمال البريد أكد وجود سوابق ضد رئيس الهيئة ،والتى كان أحد نتائجها البلاغ رقم (1317) جنح الموسكى المُقدم من رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالبريد ضده بسبب الاعتداء عليه من قبل رئيس الهيئة أثناء احتجاج مارس الماضى .

ونبه المؤتمر على خطورة  السكوت على هؤلاء التنفيذيين من أمثال رئيس مجلس إدارة هيئة البريد كونهم يمثلوا إضراراً حقيقياً باقتصاد الوطن وقدرته على تجاوز الظروف الحالية، ويطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بالقيام بواجبهم الأساسى نحو حماية عمال هيئة البريد من تعسف هذه القيادات.