بعد أن أصبح مبناها آيلاً للسقوط..تخصيص قطعة أرض للإدارة التعليمية بأطفيح

أطفيح: هدير حسن
نشر بتاريخ 31/12/2012

أصبح مبني الإدارة التعليمية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المكون من شقة سكنية تتكون من طابقين آيلاً للسقوط، بعد تجميد قراراً ببناء مبني جديد للإدارة منذ عام 1996، حتى صدق وزير التربية والتعليم مؤخراً علي تخصيص قطعة أرض لبناء مبني لها.

يعمل بمبني الإدارة الآيل للسقوط ما يقرب من مائة موظف، وأكد محمد عبد التواب، مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة، لـ”المندرة” وجود قطعة أرض مخصصة للإدارة منذ عام 1996 بالقرب من الوحدة الصحية بالمدينة، مشيراً إلي أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق هو الذي ألغي القرار ومنع تخصيص مباني للإدارات.

أطلعت “المندرة” علي نسخة من القرار رقم 3938 لعام 1996، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر على الطريق 54 بالقرب من ترعة الخشاب الملغاة في زمام الحلف الشرقي بأطفيح، وأكد القرار في ثناياه أنه مُلزم لجميع الجهات المعنية ويجب تنفيذه.

عبر الموظفون بالإدارة عن استيائهم من ضيق مكان العمل بالإدارة، وقال محمد يوسف، رئيس قسم الملفات بالإدارة، “إحنا بقالنا 15 سنة على الوضع ده، والإيجار اللي بندفعه كان ممكن يبني إدارة جديدة”، ولا تتعدي مساحة حجرة الحسابات التي يقف بها يوسف الثلاثة أمتار وتحيط به الملفات من كل مكان.

تتكون الإدارة من ما يقرب من 20 حجرةً متداخلة مع بعضها تحتوى الواحدة منها من أربعة إلي خمسة موظفين لا يجد بعضهم مكتب يعمل من خلاله، هذا ما أكده هشام إسماعيل، موظف بقسم المشتريات، حيث قال “المكاتب قديمة جداً، وكمان في ناس ملهاش مكان، يعني إحنا في قسم المشتريات بنشتغل في الصالة”.

من جانبه، أكد أحمد الصاوي، مدير الإدارة التعليمية، أن هيئة الأبنية التعليمية اعتمدت قرار التخصيص، وأن المشكلة في طريقها للحل، وهو ما أكده المهندس رأفت سيد محمد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بأطفيح، حيث قال “صدق وزير التربية والتعليم من أيام على تنفيذ قرارات التخصيص الخاصة بإداراتي أطفيح والبدرشين”.

لم يكن موظفي الإدارة على علم بصدور هذا القرار، وفور علمهم به تمنوا أن يُنفذ بالفعل حتى يستطيعوا أن يعملوا في أمان، ودون أن يشعروا بالتهديد من سقوط المبنى في أي وقت، خاصة وإن المبنى تظهر على واجهتيه الخلفية والأمامية ترشيح لمواسير الصرف الصحي.

الموضوع الأصلي من هنا.