الخميس، 24 نوفمبر 2011

فى شارع محمد محمود




من أول ما دخلت الميدان يوم مليونية الانقاذ الوطنى 22/11/2011 وأنا عماله أكح ومش عارفه أتنفس قولت لنفسى أومال لو الغاز المسيل للدموع إتضرب قدامى هأعمل ايه وهيحصلى ايه .. ومن ساعه ما دخلت والميدان مختلف عن أيام ثورة يناير مش مختلف فى الوشوش وانهم مش الشباب " الطاهر" والكلام الفارغ ده .. ولكنه مختلف لانه مليان دم فعلا مش عارفين نحتفل زى ما كنا بنعمل مش قادرين نضحك ونسخر من الوضع كل شويه نسمع سرينة الاسعاف وهى بتنقل مصابين ونسمع عن قتلى ونشوف حالات إغماء كتيرة جدا بشكل مرعب .
المهم .. إنى كنت واقفه على ناصية شارع محمد محمود وشايفه ان فى ناس كتير بتخرج تعبانه ومش قادره تستحمل ريحة الغاز وأنا هاموت وأدخل الشارع .ز المهم فضلت أدخل حبه بحبه لحد ما وصلت عند أول تقاطع ولقيت ناس واقفه بتهتف وبدأت أصور .. شويه كده وسمعنا صوت رصاص وهوووب لقينا قنبلة غاز مسيل وقعت فى وسطنا - كنت متوقعه انى هأستحمل ريحة الغاز وإنى قويه والكلام ده- بصراحه كده اول ما شمتها ما استحملتش ولقيت عينى بتحرقنى اوى ومش شايفه قدامى فعلا لولا فى ولد مسكنى من ايدى لغايه لما خرجنى من الميدان - هاموت وأشكره- بس فعلا اللى أسوأ من الغاز هو تدافع الناس اللى ممكن يموت أى حد .
الموقف ده خلانى زعلانه من نفسى أوووى وخلانى عاوزه اهزق نفسى لانى مستحملتش شويه غاز على الرغم ان فى ناس واقفه ومستحمله علشان تحمينا فى الميدان كان نفسى بس أكون ذرة فى شجاعتهم وقدرتهم على التحمل "أبطال الالتحرير موجودين فى محمد محمود" وأى واحد ملوش أى لزمه هيقول كلمه عليهم يبقى ينقطنا بسكاته .

الجمعة، 4 نوفمبر 2011

مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية" : يسقط يسقط حكم العسكر

علاء الاسوانى: "الشرطة العسكرية جهاز قمعى جديد يضاف إلى أمن الدولة.
جمال عيد :المجلس العسكرى قليل القيمة وكذاب.
خالد على : نرفض أن يحتمى المجلس العسكرى بالجيش ليستمر فى الحكم.
(وللأسف علاء سيف إتجدد لحبسه الاحتياطى)

كان فى مؤتمر صحفى إمبارح لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية حضره الكاتب علاء الاسوانى والبابا فلوباتير وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشا عزب من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية وأخت مينا دانيال وخطيبة مايكل مسعد وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وناس كتير جداً مهتمة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين خاصة بعد ما الناشط علاء عبد الفتاح إتقبض عليه وتم حبسه إحتياطياً والحبس إتجدد له مرة تانية بتأكيد من أخته منى سيف .
خلاصة المؤتمر
علاء الاسوانى: أرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين لإن الثورة المصرية قامت عشان يُعامل الانسان المصرى كمواطن له حقوق وكرامة كاملة ومصونة ، فجهازى المباحث وأمن الدولة كما هما على الرغم ما أذيع من حلهما ولكن اللى حصل معاهم هو تغيير الاسم فقط - كأن الاسم كان هو مشكلة المصريين مع أمن الدولة - مع إضافة جهاز قمعى جديد هو "الشرطة العسكرية" اللى إرتكبت جرائم يُعاقب عليها دولياً.
وعن ماسبيرو والمجزرة اللى حصلت فى أكثر من 12 فيديو لحادثة ماسبيرو بيوضحوا دهس المواطنين بالمدرعات ، وده بيأكد إن المجلس العسكرى بيصبح خصم فى القضية دى فإزاى تنظر قدام النيابة العسكرية ويصبح الخصم حكم فى نفس الوقت ، عشان كده لازم نطالب بإلغاء القضاء الاستثنائى بجميع أشكاله مثل " محكمة أمن الدولة طوارئ" اللى بتعتبر فى بعض الاحيان أسوأ من القضاء العسكرى ، ويجب أن يتم التحقيق فى جرائم الشرطة العسكرية التى إذا لاحظنا سنجد إنها لا تتحرك إلا لقمع الثوار أو لإنقاذ شخصية تنتمى إلى نظام مبارك مثلما فعلت مع طلاب كلية الاعلام وطلاب أكاديمية أخبار اليوم، ولا تتحرك فى حالات قطع الطرق وخطوط القطارات، عشان كده تحركاتها ليس إعتباطاً وإنما لها دلالات.

خالدعلى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المجلس العسكرى حاكم ما يقرب من 15 ألف مدنى إلى الان بحجة الاستقرار والحفاظ على هيبة الدولة ومنع الفوضى .. أين الاستقرار الان وهل المحاكمات العسكرية منعت البلطجية ؟ ولكنها تهدف لمعاقبة الثوار وتقويض الثورة المصرية، ولذلك يجب وضع مرسوم بقانون يوضح ان الاحتكام إلى القضاء العسكرى بهدف حماية الجيش داخل ثكناته ليس وهو يدير شئون البلاد ، لاننا نرفض المجلس العسكرى ونشير إليه بأصايبع الاتهام فى قتل المصريين ونرفض أن يحتمى المجلس العسكرى بالجيش و- حجة الوقيعة بين الجيش والشعب - ليستمر فى الحكم ، كما فعل مبارك عندما وهمنا بإنه هو الدولة وبسقوطه تسقط الدولة .
وأحيى المجلس القومى لحقوق الانسان على تقريره حول أحداث ماسبيرو اللى أثبت إن مسيرة الاقباط تم الاعتداء عليها مرتين وإن القوات المسلحة هى من بدأت بالهجوم وكانت أول شهيد فى الاحداث هو الشهيد "مينا دانيال" ، وإن من قتل المصريين دهساً هى القوات المسلحة ، لذلك إحنا بنطالب أن يتولى التحقيق فى أحداث ماسبيرو جهة قضائية مستقلة ومحايدة .

القمص فلوباتير: أكبر دليل على عدم إستقلال القضاء العسكرى وعدم حياديته إننى من المفترض أن أكون متهماً مع علاء سيف الان ، فما قاله علاء قلته أنا وهاجمت المجلس العسكرى ورفضت ممارساته بنفس طريقة علاء لكن القبض على علاء أثبت لى إن للمجلس العسكرى حسابات أخرى
وكان لجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان كلمة سلطنت الناس وعجبتهم أوى لانه وصف المجلس العسكرى بإنه قليل القيمة وكذاب فهو قليل القيمة لانه ترك كل الخبراء والفقهاء وأعتمد فى معلوماته على المدعو "أحمد زبايدر" وهو بالنسبة للكذب إتفرجوا على الفيديو ده: