توقع الكثيرين منذ صدقت تونس على إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية فى شهر يونيه الماضى أن تلحقها مصر لتصدق هى الاخرى خاصة إننا منذ ثورة 25 يناير نسير وتونس على نفس الخطى تقريباً نحو بلد ديمقراطى ، ولكن خانت التوقعات الجميع ولم تصدق مصر إلى الان للانضمام ،على الرغم إن المحكمة الجنائية الدولية هى السبيل القضائى الدولى ضد الجرائم التى ترتكب ضد الانسانية والتى تحاكم الرؤساء والمسئولين عن هذه الجرائم ، والتى من الممكن أن تساهم فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ، ولهذا نسأل لنعرف لماذا لم ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
إعتبر زياد عبد التواب نائب رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن تأخرنا فى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى عودة نفس ممارسات النظام السابق القمعية بتعذيب المواطنين على يد الشرطة العسكرية وتعامل المجلس العسكرى مع معارضيه وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ، مما أدى إلى خوف المجلس العسكرى من التوقيع الذى قد يطوله بسبب الانتهاكات الجسيمة التى تُمارس ضد المواطنين ، على الرغم إن وزارة الخارجية فى عهد الدكتور نبيل العربى كانت تتجه نحو التصديق ولكن منذ خروجه من الوزارة وهذا المطلب تم تجاهله ،وأكد زياد إن الدول التى لم توقع وتصدق للانضمام إلى الجنائية الدولية هى الدول التى يتسم نظامها بالقبح والوحشية والاجرامية كالولايات المتحدة وإسرائيل والهند وباكستان .
وتعتبر تونس الدولة رقم 116 فى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ، كما أنه لا توجد دول عربية أخرى منضمة سوى الاردن وجيبوتى ، والسودان التى إنفصلت مؤخراً عنها بعد قرارها ضد الرئيس السودانى حسن البشير .
بينما أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء أنه كانت هناك معلومات موثقة عن الانضمام للجنائية الدولية أثناء تولى د.نبيل العربى الخارجية وكان هناك لجنة مسئولة عن هذا الانضمام وأنهت اللجنة عملها ولكن لم نرى التصديق ، ويُسأل فى هذا وزارة الخارجية والمجلس العسكرى .
ووضح نجاد البرعى إنه حتى بعد الانضمام للجنائية الدولية فلن نستطيع اللجوء إليها فى قضايا قتل المتظاهرين لإن المحكمة الدولية تفترض تعطل الاليات المحلية بعدم وجود للقضاء ، مما يعنى إن القضاء المصرى هو المسئول عن تناول هذه القضايا، ورأى البرعى أن تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين سيوفر علينا الكثير فى تحقيق أهداف الثورة .
