أكد د. أحمد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، على أهمية وضع حد أقصى للأجر الشامل وليس الاساسى فقط يصل إلى 15 ضعف الحد الادنى للأجور حتى نستطيع تحقيق العدالة فى توزيع الاجور ، وأن يتم ربط الحد الادنى للأجور بمتطلبات الحياة الاساسية وارتفاع الاسعار ن وأضاف النجار إن تحديد الحد الاقصى بشكل ملائم يعنى إننا سنعطى من الاعلى الى الاقل ولن نحتاج إلى طباعة نقود جديدة ولكننا سننقل الرواتب من الاقصى الى الادنى
وقال ،فى ندوة عن علاقة الانتاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنتدى البدائل العربى للدراسات صباح اليوم ،إن هناك العديد من الاجراءات التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تتبناها مصر الثورة فنحن نعانى أزمة التوصيف الوظيفى فهناك من يملكون توصيف وظيفى واحد ويعملون لدى الحكومة لكن إختلافهم من جهة إلى أخرى يغير من مقدار الاجر الذى يتعاطونه فمن يعمل محاسب فى هيئة البترول قد يتعاطى أجر يمثل 10 أضعاف المحاسب فى هيئة حكومية أخرى ، وأضاف إننا نعانى من وجود 220 ألف مستشار فى الدولة مخصص لهم 18مليار جنيه وأغلبهم يتم المد لهم ليس على الكفاءة ولكن بالمحسوبية والوساطة فى وجود علاقات شخصية تربطهم بالمسئولين فى الدولة ، كما يجب العمل على رفع المعاشات التى تعانى من إهمال ونستطيع تمويلها من خلال خطة لاستعادة فوائد أموال التأمينات المنهوبة التى إذا تم إستردادها سنرفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات .
وأكد النجار إن الدولة تقدر البطالة ب11.9% على الرغم إن الدراسات أكدت إنها وصلت إلى 27% من قوة العمل.
وقدمت باحثة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلخيص هام وعرض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى أهم الدساتير المصرية سواء ما قبل ثورة 52 وما بعدها ، ومن خلال العرض تأكد إن مشروع دستور 54 كان الافضل فى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحق فى السكن ، الحق فى العمل ، الحق فى الصحة ، حرية التنظيم وغيرها من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الاخرى ، فى حين تعرض لها دستور 71 بشكل عابر وأحياناً لم يتعرض لها وترك القانون يكفلها ، وعن الدساتير الملكية ما قبل ثورة 52 (دستورى 23و30) فإنهم لم يتناولوا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأى شكل من الاشكال .
كما أكدت الباحثة إن الموازنة العامة للدولة يجب أن تعرض على البرلمان باب باب وليسمن حق الدولة أن تقترض دون عرض الامر على البرلمان وموافقته وهو ما جعلها تتسائل عن عمليات الاقتراض التى قام بها المجلس العكرى وهل سيعيد البرلمن النظر إليها ؟ ويمنع التصرف المجانى فى أراضى الدولة دون موافقة البرلمان ايضاً .
كما وضحت إن الوزراء ليس من حقهم المتاجرة أو البيع أو الشراء أو قبوله عضوية إدارة أى شركة .
وأكدت إن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأمل أن تكون الدساتير القادمة أكثر تفصيلاً حول الحقوق الاقتصاية والاجتماعية وأن يتوافق مع العهود والدساتير الدولية .
وهناك نقاط ركز عليها د. أحمد النجار :
- حرية وإستقلال العمل النقابى وحرية العاملين فى تشكيل لجان فرعية تمثلهم وتأتى بحقوقهم.
- التخلص من العمل المؤقت لانه فاسد ويحرم العاملين من حقوقهم فى التأمين الصحى والاجتماعى الذى يجب أن تكفله الدولة.
- يجب أن توفر الدولة إعانة للعاطلين إذا لم تستطع ان توفر لهم عمل ويمكن أن تق\ره كما قدرته الهند بواقع اجر 100 يوم عمل.
- يجب أن توفر الدولة معاش ضمان إجتماعى للفقراء يكفل لهم حياة كريمة وليس الـ 133 جنيهاً للأسرة لان هذا ليس منحة أو منة من الدولة بل هو حقهم فى إيرادات الموارد الطبيعية .
- تفرض الدولة الضريبة على الدخول من 40 الف إلى 10 مليون جنيه بـ20% وأكقدثر من 10 مليون بـ 25% ، أما فى اليابان فهى 50% على أكثر من 180 ألف دولار.
