أبدت
13 منظمة حقوقية دهشتها البالغة من مظاهر الاحتفال التى قام بها أفراد الشرطة
العسكرية بعد نجاحهم فى فض اعتصام وزارة الدفاع بعد أحداث العباسية ،متسائلين عن
أسباب هذا السلوك وإلى أى مدى تم شحن هؤلاء الجنود معنوياً حتى يحتفلوا بإيذاء
المواطنين وتعذيبهم محصنين بعدم التعرض للمسائلة القانونية والمحاسبة .
كما
طالبت المنظمات (مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ،المباردة المصرية للحقوق
الشخصية ،مركز هشام مبارك للقانون ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ،المنظمة
العربية للاصلاح الجنائى .. ) – فى بيان لها أمس –بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس
أكثر من 300 ممن تواجدوا بمحيط وزارة الدفاع فضلاً عن 7 أشخاص أخرين من محافظة
السويس ،وأكدت المنظمات على ضرورة إخلاء سبيلهم ووقف إجراء إحالتهم إلى المحاكم
العسكرية مع فتح تحقيق شامل حول أحداث العباسية والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم
أمام القضاء الطبيعى وعدم القبول بالتعديلات التجميلية التى وضعها مجلس الشعب
بقانون القضاء العسكرى والتى مازالت تمنح السلطة العسكرية الحق فى إحالة المدنيين
إلى القضاء العسكرى خاصة مع عدم تغيير المادة 48 من القانون ،وأشار بيان المنظمات
إلى ضرورة إلغاء التشريعات القانونية التى تقيد حفق التظاهر والاعتصام السلمى وخاصة
قانون رقم "10" لسنة 1914 الذى يعطى السلطات الامنية الحق فى منع
التجمعات العامة والمسيرات والتى يجب أن يراعى مجلس الشعب – حسبما يذكر البيان – فى
مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر أن تقدم السلطات والاجهزة الامنية مبررات واضحة
ومقنعة لمنع التظاهرات والاحتجاجات مع إمكانية إستئناف قرار المنع.
واستنكرت
المنظمات الاعتداء على المستشفيات والاطباء الميدانيين واعتقالهم والمصورين
الصحفيين والمراسلين ،وطالبت بفتح تحقيق فورى من قِبل النائب العام فى مقتل العشرات
أثناء الاعتصام وتقاعس قوات الامن عن حمايتهم ، والتوقف فوراً عن الاعتداءات التى تطال
وسائل الاعلام والصحافة وتمنع عملهم وتصادر أدوات عملهم ، حيث يعتبر هذا التصرف قصد
من الدولة لاخفائ الحقيقة ونقلها فقط عبر الاعلام المملوك لها .
ورأت
إن سوء إدارة المرحلة الانتقالية من قِبل المجلس العسكرى وإستخدام العنف
والاستمرار فى سياسة قمع الحريات يزيد من رقعة العنف المجتمعى وينتهك المواثيق
والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والتى تكفل حق التظاهر السلمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق