الأحد، 28 أغسطس 2016

700 فدان في “عرب العيايدة” غارقة بمياه الصرف بالصف منذ 12 عاماً بسبب ترعة كوم امبو



الصف: هدير حسن
نشر بتاريخ 8 يناير 2013

يقف أمام أرضه والحسرة تملآ عينه، يتذكر حين كانت تطرح أملاً وحياةً ومحاصيلها التي عاش عليها ما يقرب من خمسة آلاف مواطن من أهالي قرية عرب العيايدة بمدينة الصف، قبل أن تغرق بمياه الصرف الصحي، منذ أكثر من 12 عاماً، دون أدنى تحرك من المسئولين لإنقاذ الأراضي الزراعية. التقت “المندرة” بأصحاب الأراضي الذين رووا كيف غرق 700 فدان بالمياه وسط حرستهم طيلة سنوات، بعد أن توقفت عن إنتاج المحاصيل من خضروات وفواكه.

يقول حمادة عبد الفتاح، أحد أهالي القرية، “الأرض دي كنا بناكل من وراها عيش كلنا، القرية كان عندها اكتفاء ذاتي من الأرض ومكناش بنحتاج نشتري حاجتنا وأكلنا، ومن ساعة ما الأرض غرقت واحنا بناكل شُكُك، بعتنا تلغرافات كتير لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من قبل الثورة ومن بعدها، وكل سنة وزارة الري تبعت ناس ولكن مفيش حاجة بتتحل”.

يؤكد الأهالي أن الأرض تحولت إلى مقر للذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، وأن أكثر من خمسة آلاف نخلة بالأراضي ماتت بسبب كثرة المياه. وبخلاف الأرض والنخل، تسربت المياه أيضا إلى الأدوار الخلفية لمنازل أهالي القرية مما يعرضها للسقوط في أي وقت.
يحكي أحمد عبد الله، أحد الأهالي، ما حدث لمنزله ولآلة طحن الحبوب التي يمتلكها، والتي أغرقتها المياه، قائلا “المفروض يكون في مواسير ومصارف تسحب المياه اللي مغرقانا، ويبطونوا الترعة اللي كل شوية تغرقنا”، لافتاً إلي أن وزارة الري كانت قد بطنت ترعة الحاجر بحجر جيري ولكنه لم يمنع المياه من التسرب.

ويرجع الأهالي هذا الغرق إلى ترعة الصف (كوم امبو)، التي تقع بمدينتي الصف وأطفيح وتنقل مياه الصرف الصحي بحلوان، وهو ما أكده المهندس عبد الفتاح عبده، وكيل مديرية الزراعة بالجيزة، الذي حمل وزارة الري المسئولية، قائلا “وزارة الري أخطأت في اختيار موقع الترعة وبنوها بمنسوب مرتفع عن الأراضي الزراعية بمسافة تصل لـ 70 متر، والأراضي المحيطة بالترعة رملية وسهل مرور المياه من خلالها، فأخذت تتسرب حتى وصلت للأراضي المنخفضة المنسوب وغرقتها”.

ويضيف عبده أن ترعة الصف (كوم امبو) أنشئت عام 1987، بهدف استيعاب مياه الصرف الصحي لمدن حلوان وطره والمعادي ومعالجتها والاستفادة منها في زراعة الأشجار الخشبية. ويرى وكيل مديرية الزراعة بالجيزة أن استعمال المياه في ري المحاصيل التقليدية وبطرق غير صحيحة أدى إلى ترشيح وتسرب المياه إلى الأراضي ذات التربة الجيدة مما أضر بها، واستطرد قائلاً “المفروض إن الري في المناطق الصحراوية أو الرملية يكون بالتنقيط ولكن المزارعين يروون بالغمر من خلال فتحات عملوها من الترعة لأراضيهم مباشرة وبيزرعوا بيها محاصيل تقليدية”، مؤكداً أنهم حاولوا منع الأهالي وعمل محاضر ضدهم ومطالبة الشرطة بالقبض على المخالفين ولكنهم لم يستطيعوا تطبيق ذلك.

أطلعنا عبد الفتاح على تقرير أعدته مديرية الزراعة بناءً على شكوى وجهها لهم أحد الأهالي، ويوضح التقرير أن ترعة (كوم امبو) كان الهدف من أنشأها هو استصلاح المنطقة الصحراوية الشرقية بمدينتي الصف وأطفيح عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي، وأن يكون استصلاح الأرض بهدف زراعتها بالأشجار والمزروعات الخشبية التي لا تتضرر من الري بمياه الصرف، ولكن قرى المنيا والشرفا وأسكر والفهميين وكفر الواصلين والقبابات ومسجد موسى تضررت من تسرب مياه هذه الترعة، لكونها غير جيدة التبطين مما أدى إلى تسرب المياه إلى هذه القرى منخفضة المنسوب.

وأوضح التقرير أيضاً أن عدم وجود شبكة صرف زراعي ساعد على تفاقم الأزمة، مؤكداً على خطورة زراعة المحاصيل التقليدية بمياه الصرف الصحي خاصة وأنه يخالف قرار وزير الزراعة 603 لعام 2002، الذي يمنع ويقيد استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة نتيجة الملوثات التي تتركز بهذه المياه ويكون لها كبير الأثر على صحة الإنسان.

واتفق خيري أحمد، رئيس مدينة الصف، علي التأثير السلبي للترعة ، مؤكدا أن الصف مدينة لا يوجد بها صرف صحي، مشيراً إلي أن ترعة (كوم امبو) كان هدفها هو استصلاح ما يقرب من 50 ألف فدان، وبمرور الزمن تسربت المياه من الترعة إلى الأراضي الزراعية لأن تبطينها لم يكن على المواصفات المضبوطة، بحسب قوله.

وعلق على سلوكيات المزارعين واستخدامهم أسلوب الري بالغمر قائلاً “الفلاح يترك المياه تروي أرضه بدون حساب وأي مياه زايدة بتتسرب في قاع الأرض وتصبح مياه جوفية تذهب هي الأخرى للأراضي ذات المنسوب الأقل”، وشدد على وجود مصارف تعمل على سحب هذه المياه، وهو ما لم يُلاحظ بقرية عرب العيايدة ونفاه أهالي القرية، وأكد محمد لطفي، مساعد رئيس مدينة الصف، أن بناء المصارف هو مسئولية وزارة الري وأنهم خاطبوا الوزارة أكثر من مرة.

وفي محاولة للوصول إلي حل، التقت “المندرة” الدكتور نبيل قنديل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، الذي أكد أنه لابد من عمل دراسة حول هذه المنطقة للوقوف على أسباب غرق هذه الأراضي ومواجهتها بالشكل المناسب، وأضاف قنديل “أياً كان مصدر المياه التي أغرقت الأراضي فالحل هو عمل تبطين للترعة التي تسببت في تسرب المياه سواء كانت ترعة الصف أو ترعة الحاجر، ومن الممكن أن يقوم الفلاحون أنفسهم بعمل مصارف مكشوفة حول أراضيهم عبارة عن عرض 60 سم في عمق 120 سم لسحب المياه التي أغرقت الأراضي وصبها في النهاية بمصرف عمومي أو أن ينتظر قيام الري بعمل مصارف مغطاة”، مؤكداً أن هذا الحل يتناسب سواء كانت هذه المياه عذبة أو مياه صرف صحي، وأوضح أنه إذا تم التخلص من المياه فإن الأرض ستبقى صالحة للزراعة ولن يصيبها أي ضرر.

الموضوع الأصلي من هنا.





سوق الأحد بالعياط..بيع متواصل وخطر دائم




العياط: هدير حسن
نشر بتاريخ 7/1/2013

شهد سوق الأحد بمدينة العياط أمس ازدحاما ورواجاً كعادته كل أسبوع، وانتشرت بالسوق كافة البضائع التي يفضلها المشترون، فمن الملابس إلى الخضروات والفاكهة وإكسسوارات البنات، واللحوم والطيور بمختلف أنواعها من حمام إلى دواجن.

وأدى السوق كالعادة إلى إغلاق شوارع المدينة، وتم نقل موقف الميكروباصات بعيداً عنه، كما انتشر البائعون على قضبان السكة الحديد بالمزلقان نظراً لضيق المكان المخصص للسوق.

وقال أحد الباعة إنهم يعملون ويبيعون على القضبان منذ أكثر من 11 سنة، مؤكداً أنهم طالبوا كثيراً بتخصيص أماكن للسوق بعيداً عن المزلقان وخطر القضبان، وأضاف آخر “البلد واسعة وممكن شارع أبو هميلة العمومي ياخد السوق كله، وعدونا قبل كده بالأرض الفاضية عند التأمينات ورا مبنى صيانة الميه لكن مفيش حاجة بتتنفذ”.

وأبدى الباعة استيائهم من عدم الاهتمام بالمزلقان، قائلين “المزلقان لازم يبقى فيه حديد ينزل فوراً أول ما القطر يجي، مش مجرد سلسلة، وكمان لازم الزمارة تشتغل، ده في أيام مش بنعرف إن القطر جه ونلاقي الناس جثث بتترمي علينا”>

الموضوع الأصلي من هنا.






بعد أن أصبح مبناها آيلاً للسقوط..تخصيص قطعة أرض للإدارة التعليمية بأطفيح



أطفيح: هدير حسن
نشر بتاريخ 31/12/2012

أصبح مبني الإدارة التعليمية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المكون من شقة سكنية تتكون من طابقين آيلاً للسقوط، بعد تجميد قراراً ببناء مبني جديد للإدارة منذ عام 1996، حتى صدق وزير التربية والتعليم مؤخراً علي تخصيص قطعة أرض لبناء مبني لها.

يعمل بمبني الإدارة الآيل للسقوط ما يقرب من مائة موظف، وأكد محمد عبد التواب، مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة، لـ”المندرة” وجود قطعة أرض مخصصة للإدارة منذ عام 1996 بالقرب من الوحدة الصحية بالمدينة، مشيراً إلي أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق هو الذي ألغي القرار ومنع تخصيص مباني للإدارات.

أطلعت “المندرة” علي نسخة من القرار رقم 3938 لعام 1996، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر على الطريق 54 بالقرب من ترعة الخشاب الملغاة في زمام الحلف الشرقي بأطفيح، وأكد القرار في ثناياه أنه مُلزم لجميع الجهات المعنية ويجب تنفيذه.

عبر الموظفون بالإدارة عن استيائهم من ضيق مكان العمل بالإدارة، وقال محمد يوسف، رئيس قسم الملفات بالإدارة، “إحنا بقالنا 15 سنة على الوضع ده، والإيجار اللي بندفعه كان ممكن يبني إدارة جديدة”، ولا تتعدي مساحة حجرة الحسابات التي يقف بها يوسف الثلاثة أمتار وتحيط به الملفات من كل مكان.

تتكون الإدارة من ما يقرب من 20 حجرةً متداخلة مع بعضها تحتوى الواحدة منها من أربعة إلي خمسة موظفين لا يجد بعضهم مكتب يعمل من خلاله، هذا ما أكده هشام إسماعيل، موظف بقسم المشتريات، حيث قال “المكاتب قديمة جداً، وكمان في ناس ملهاش مكان، يعني إحنا في قسم المشتريات بنشتغل في الصالة”.

من جانبه، أكد أحمد الصاوي، مدير الإدارة التعليمية، أن هيئة الأبنية التعليمية اعتمدت قرار التخصيص، وأن المشكلة في طريقها للحل، وهو ما أكده المهندس رأفت سيد محمد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بأطفيح، حيث قال “صدق وزير التربية والتعليم من أيام على تنفيذ قرارات التخصيص الخاصة بإداراتي أطفيح والبدرشين”.

لم يكن موظفي الإدارة على علم بصدور هذا القرار، وفور علمهم به تمنوا أن يُنفذ بالفعل حتى يستطيعوا أن يعملوا في أمان، ودون أن يشعروا بالتهديد من سقوط المبنى في أي وقت، خاصة وإن المبنى تظهر على واجهتيه الخلفية والأمامية ترشيح لمواسير الصرف الصحي.

الموضوع الأصلي من هنا.







14 عاملا بالإدارة البيطرية بالصف يعملون بعقود موسمية بلا حوافز أو أجازات


الصف: هدير حسن
نشر بتاريخ 26/12/2012
لم يجد عمال الإدارة البيطرية بالصف بعد إضرابهم عن العمل الأحد الماضي، أي استجابة من المسئولين بجهاز التنظيم والإدارة أو مديرية الطب البيطري لتلبية مطالبهم وحل مشكلتهم من ضعف مرتبات وعدم تعيين بعقود دائمة، ويعملون وفق عقود موسمية تتجدد حسب رغبة الإدارة بدون حقوق أو تأمينات، حسب قولهم.

يشرح محمود أمين، عامل، المشكلة لـ”المندرة” قائلا: “نعمل هنا من أكتر من 12 سنة، وأول قبض لينا كان 36 جنيه ونصف، ووصل حالياً لـ300 جنيه، وكل مرة يمضونا على عقود ملهاش أساس ومنعرفش مكتوب فيها إيه”، ويؤكد زميله منتصر علي أنهم يعملون بدون تأمينات اجتماعية أو صحية، مضيفاً “يعني لو حد فينا حصله حاجة أو وقع ولا أكنه موجود أصلاً”.

يقول حمدي القناص، عامل، إن أحد زملائهم بمجرد وصوله سن الستين، تم إنهاء عقده دون أي مكافأة لنهاية الخدمة، ويضف حمدي”ورا كل واحد فينا عيال كتير، ولو سبنا المكان نروح فين ولو الإدارة استغنت عننا مش هنلاقي ناكل”.

ويوضح محمد حسن،عامل، أن المرتب الذي يتقاضونه لا يكفي مواصلاتهم فقط، لافتاً إلي أنهم لا يحصلون علي حوافز أو زيادات أو إجازات، مؤكداً أن الإدارة لا تعترف بهم كعمال دول، مشيراً إلي أنه عندما أراد أن يختم ورق بطاقته من الإدارة رفضوا قائلين “المؤقتين ملهمش أختام عندنا”.

تؤكد فاطمة ثابت، عاملة معاونة، أنهم قاموا بإضراب عن العمل في يوليو الماضي، ووعدتهم الإدارة وقتها بتحويل عقودهم إلى المجموعة أ باب أول، التي يتم تثبيتهم بعد ستة أشهر من تحويلهم إليها، لافتةً إلي أنهم طالبوا بإرسال أوراقهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المسئول عن تثبيت العمال في الدولة، مضيفة “أنا سألت الشهر اللي فات عن ورقنا لقيته متحركش من مكانه ومحدش بيسأل عنه”.

من جانبه، رد الدكتور محمد شوقي، مدير إدارة الطب البيطري بالصف، علي كلام العاملين بأن الإدارة قامت بواجبها تجاه العمال، وحققت المطلوب منها، موضحاً إن العمال يعملون وفق نظام الصندوق ويتقاضون مرتباتهم من خلال محصلات مديرية الطب البيطري، مضيفاً أنه لا يوجد تثبيت للعاملين على الصندوق، وأن المديرية أعلنت في منشور لها أنها ستثبتهم على مرحلتين، مؤكداً أن المديرية طلبت منه إرسال بياناتهم لجهاز التنظيم والإدارة، وقد فعل، ولهذا فمنذ يوليو الماضي، يتم خصم 20% من إيراد المديرية والإدارة لصالح جهاز التنظيم والإدارة في مقابل تثبيت العمال.

الموضوع الأصلي من هنا.

ماسورة بالبدرشين تلقي مخلفات الصرف الصحي بالنيل ومحطة الري لا تعلم عنها شئ


البدرشين: هدير حسن
نشر بتاريخ 26/12/2012

اشتكي علي الغفير، صاحب مصنع للسفن بالبدرشين من وجود ماسورة مياه بالقرب من المصنع، تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالنيل، وتحوطها الأعشاب من كل جانب، وتقع على بعد ما يقرب من مائة متر من مأخذ النيل، المتواجد أمام محطة مياه البدرشين.

أضاف الغفير أن الماسورة تُخرج روائح كريهة، مشيراً إلي أن المخلفات التي تلقيها الماسورة تعلو فوق سطح مياه النيل.

من جانبه، رفض مدير محطة مياه الري بالبدرشين إبداء أي تعليق بخصوص هذه الماسورة، مضيفاً “معرفش إذا كانت الماسورة تبعنا ولا لأ ومقدرش أتكلم عن حاجة مشوفتهاش”

ولوحظ أمام مصب الماسورة بالنيل رواسب رملية ومادة كلور تتحول مع مرور الوقت إلى كتل جامدة تطفو فوق مياه النيل.

الموضوع الأصلي هنا.

اللجان الشعبية بالبدرشين بديلاً للشرطة: زي موحد..تنظيم مرور..حل المشاكل






البدرشين: هدير حسن
نشر بتاريخ 24/12/2012
يقف بزيه الأصفر الفاقع، ينظم المرور بنشاط ويمنع التجاوزات، تشعر أن قدميه ثابتتين وكأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هكذا كان أحمد، أحد أفراد اللجان الشعبية بالبدرشين، وهو يؤدي عمله بإتقان في تنظيم مرور السيارات وحماية المارة، ومثله كثيرين من أعضاء اللجان الشعبية في البدرشين الذين تعرفهم فور رؤيتك لزيهم الموحد، يكونون أول الحاضرين إذا حدثت مشكلة هنا أو هناك، يتحركون في كل مكان محاولين لملمة ما نثرته الفوضى، فبمجرد زيارتك للمدينة تلاحظ وجودهم الفعال، وكأنهم علامة مميزة بالمنطقة، وراءهم قصة طويلة تحكي كيف بدأوا وإلى أين وصلوا.

أحمد عبد اللطيف، فرد أمن باللجان الشعبية، يملك كارنيه يُثبت عمله كمسئول عن تنظيم المرور، صادر عن اللجنة الشعبية في البدرشين، يتحدث بحماس عن المهام الموكلة له “إحنا من ساعة ما حصلت الثورة كوننا اللجان الشعبية عشان نوقف التعديات اللي بيعملها البياعين وسواقين الميكروباصات”، ويكمل “أنا إمبارح مثلاً لقيت واحد متنقب وبيحاول يسرق توك توك مسكته وسلمته للقسم”.

أكد أحمد أن هناك تعاوناً بين اللجان الشعبية وقسم شرطة البدرشين في فرض الأمن وضبط المجرمين، حيث أن هناك اتفاق شفهي فيما بينهم على منح أفراد اللجان الشعبية سلطة ضبط المتهمين وتسليمهم إلى قسم الشرطة، ويعمل باللجان الشعبية ما يقرب من 25 فرداً، مهمتهم أصبحت هي محاولة الحفاظ على الأمن وضبط حالات السرقة والاختطاف والتعديات.

وعن أهم إنجازات اللجان الشعبية، يقول محمد مدكور، المشرف على أفراد الأمن، إن اللجان تقوم بتنظيم وتسهيل حركة المرور، وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، ونقلت سوق الأربعاء من مكانه أمام المزلقان بسب الزحمة، بالإضافة إلي نقل موقف الميكروباصات بعيداً عن حركة المرور، فضلاً عن تأمين المدارس والمصالح الحكومية، مؤكداً أن كل ذلك بمساعدة الحكومة.
يوضح مدكور أن اللجان الشعبية تتعاون مع أجهزة الدولة جميعاً، فتتعاون مع الشرطة لحفظ الأمن، ومع مجلس المدينة لرفع الإشغالات، كما تتعاون مع إدارة التموين وتوزع أسطوانات البوتاجاز، ويتابع ” فيه 55 نقطة توزيع للأنابيب إحنا المسئولين عنها بالتنسيق مع التموين، عشان ميتسربش في السوق السودا زي ما بيحصل في كل مكان”، مؤكداً علي اهتمامهم بتتبع المحاضر التي تسجل للمجرمين، الذين يقبضون عليهم، مشيراً إلي أنه يقوم بنفسه بكتابتها وتسجيلها بأرقامها في أجندة خاصة به، حتى يطمئن قلبه أن المقبوض عليه قامت الشرطة باتخاذ اللازم معه.

من جانبه، يقول الريس حنفي، أمين صندوق نقابة النقل البري وأحد مؤسسي اللجان الشعبية بالبدرشين، إن اللجان الشعبية بدأت عملها مع الثورة وحماية أقسام الشرطة والمباني الحكومية، مشيراً إلي أنهم من وقتها وهم يساعدون الأمن في ضبط الجريمة، مؤكداً أن اللجان الشعبية استطاعت في البدرشين أن تقوم بمهام من المفترض أن تقوم بها الشرطة، فأصبحت مقسمة لمجموعات، مجموعة تختص برفع الإشغالات، ومجموعة أخرى تختص بتنظيم المرور، ومجموعة جاهزة دائماً لمواجهة أي جريمة أو حوادث.

ويضيف حنفي أن مساعدة أهالي البدرشين لهم ساعدتهم في تكوين اللجان الشعبية، مشيراً إلي أن كل عائلة قدمت ما تستطيع تقديمه لهم، لافتاً إلي أن اللجان الشعبية تشكلت برئاسة صلاح الجعودي، أحد أهالي البدرشين، ومحي لبنة، عضو مجلس الشعب السابق، وغيرهم حيث تقوم العائلات الكبيرة المكونة للجان في البدرشين بعمل اجتماع شهري لمتابعة أخبار المدينة وإيجاد حلول لها، مؤكداً أن التبرعات التي يتم جمعها من أهالي وعائلات البدرشين والجهود الذاتية التي قد تصل إلى تجميع نصف مليون جنيه تقريباً تستخدم في حل كل المشكلات الواردة بالمدينة، ويضيف “كل عامل عندنا بيقبض 600 جنيه في الشهر جزء منها تبرعات من عائلات البدرشين وجزء تاني من المحافظة”.

ويصف اللواء أحمد عبد الرحيم، رئيس مدينة البدرشين، العلاقة بينهم كجهة حكومية وبين اللجان الشعبية بالتعاونية، مشيراً إلي أنهم يستعينون باللجان دائماً في تنظيم المرور ورفع الإشغالات، لافتاً إلي أنه بمساعدة اللجان الشعبية فإن نسب المخالفات بالمدينة تقلصت تماماً.
يرى أهالي البدرشين أن لدور اللجان الشعبية أهمية كبيرة في حياتهم الآن، حيث يقول محمود الطيب، صاحب مكتبة، إنهم أصبحوا يمثلون الحكومة بالنسبة له، مشيراً إلي أنهم يقفون في كل الأزمات ليحلونها، مطالباً الحكومة أن تقف بجوارهم.

تتمني فايزة أحمد، الدكتورة بمستشفى الأقصى، أن تتواجد اللجان الشعبية في المنطقة التي تسكن بها، حيث أنها تسكن منطقة فيصل، وتقول “أنا لامسة دورهم هنا في البدرشين، وبسمع إنهم موجودين في حل أي أزمة وخاصة أنابيب البوتاجاز”.

تقول جهاد محمود، طالبة بالثانوية العامة، أن اللجان الشعبية تقوم بتأمين المرور والمواصلات، مطالبة أن تضم اللجان الشباب العاطل، بينما يرى الحاج توفيق أن اللجان الشعبية مهما كان فإن عددها قليل وغير قادرة على عمل كل شئ، مطالباً بضرورة نزول رجال الأمن والحكومة للعمل في الشارع.

الموضوع الأصلي من هنا.

سوق الأربعاء: إقبال عادي .. أسعار مرتفعة .. وزحام



الجيزة (البدرشين) : هدير حسن
بتاريخ 22/11/2012
شهد "سوق الأربعاء" اليوم بمدينة البدرشين إقبالاً متوسطاً بعد أن تغير مكانه لأكثر من مرة بدءا من شارع "عبد المنعم لبنة" عند مزلقان السكة الحديد وحتى منتصف شارع "عباس عناني"، واليوم اقتصر على شارع "عباس عناني" فقط.

وعبر محمد، بائع بلاستيك، عن استيائه من نقل السوق الذي يقصده سكان 13 قرية ومركز ومحافظة، حسبما يقول، موضحا "السوق الأول كان رزقه أكتر ، ونقله قلل البيع خالص، والناس بطلت تبجي عشان كل يوم بنبقي في مكان".

وتشكو سعاد أمين، بائعة مفروشات بالسوق، من تكرار نقل السوق وتعامل البلدية السيئ معهم ورميهم لبضاعتهم في القمامة مؤكدة أن "نقل السوق بيطفش الزباين". وتقول أم مصطفى، بائعة التوابل، "الأول كنا عارفين مكاننا فين ،إنما دلوقتي السوق متلخبط العطارة جنب الملابس والملابس جنب الخضار وكده مينفعش".

وتأمل آمال حمدان، إحدى المترددات على السوق، أن يعود إلى مكانه القديم أمام السكة الحديد، مؤكدة أن "مكانه دلوقتي بعيد، وكمان البضاعة مبقناش عارفين مكانها، ده غير إن الأسعار بتزيد يوم عن التاني"، وقالت أم محمود "السوق زحمة جداً ومبقاش فيه أمان". كان السوق قد شهد زحاماً شديداً بسبب عبور التكاتك والمارة أدى إلى عرقلة طريق السوق بضع دقائق.

من جانبه أكد مدير إدارة الإشغالات بمجلس مدينة البدرشين إن نقل السوق كان بقرار مباشر من المحافظ بهدف فتح الطريق الرئيسي للمدينة . وأضاف "السوق كان في مدخل المدينة، وكان بيسد الطريق ونقلناه عشان نوسع الطريق ونمنع الزحام".

الموضوع الأصلي من هنا