الاشتراكيون الثوريون يطالبون بمحاكمة المجلس العسكرى

طالب الاشتراكيون الثوريون – فى بيان – اليوم إلغاء المادة 28 التى رأوا إنها تحصن تزوير الانتخابات مع سرعة تسليم السلطة من قِبل المجلس العسكرى ، كما طالبوا بالافراج عن المعتقلين فى أحداث العباسية ومحاكمة المتورطين الفعليين وأولهم – حسب البيان – المجلس العسكرى.

وهاجم البيان أداء المجلس العسكرى طوال الفترة الانتقالية معتبراً إياه المتسبب الاول فى أحداث الدامية التى تمر بها مصر بدءاً من ماسبيرو وحتى أحداث العباسية التى ساهم المجلس العسكرى – حسبما ورد فى البيان- فى قتل 24 ثائراً بها وإعتقال الفتيات والمئات من الناشطين بخلاف إصابة العديد من المتظاهرين وإقتحام الجنود للمساجد بالاحذية للقبض على المتظاهرين.

وأكد البيان على وقوف المجلس العسكرى فى صف الثورة المضادة ومحاباته لنظام مبارك ، ودلل على ذلك بعدم تنفيذه للأحكام القضائية التى تقضى بعودة الشركات المنهوبة وعدم خضوعه للمطالبات بفرض ضرائب تصاعدية على رجال الاعمال ، ولهذا طالب البيان بربط الاجور بالاسعار مع ضرورة عودة الشركات المنهوبة إلى أصحابها.

نص البيان : 

أفرجوا عن المعتقلين

لن تفلتوا من العقاب.. يا مجلس العار

 يواصل مجلس مبارك العسكري حماية الثورة المضادة سواء على المستوى الاقتصادي عبر حماية مصالح كبار الحرامية في مصر والبقاء على الفاسدين في الوزارات والمؤسسات والشركات القابضة أو على المستوى السياسي عبر تصفية الثوار والفتك بهم وايداعهم السجون والتهديد بفرض حالات الطوارئ والتعبئة العامة في اشارات لاتخطئها عين عن التلويح بانقلاب عسكري.6 مايو 2012

مجلس مبارك العسكري الذي يرفع الأسعار.. ويجوع المصريين.. ويشرد العمال طيلة العام ونصف الماضيين.. هو الذى اطلق كلابه من جنود وبلطجية على الثوار في العباسية ليقتلوا 24 ثائرا ويصيب الالاف ويعتقل المئات بينهم مناضلون ومناضلات من حركة الاشتراكيين الثوريين.

هو..هو مجلس مبارك الذي يرفض تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات المنهوبة باحكام قضائية، ويصم أذنيه عن أي حديث عن فرض ضرائب تصاعدية على كبار رجال الاعمال هو الذي ورط جنوده في معركة مع الشعب المصري مهددا باشعال حرب أهلية في البلاد من اجل فض اعتصام طالب بسرعة تسليم السلطة، وإلغاء المادة 28 التى تحمى التزوير،ورفض أن يظل الجيش في الدستور الجديد دولة داخل دولة.

كما ان استئساد المشير على البنات وايداعهم السجون واهانتهم والتنكيل بهم واقتحام المساجد بالاحذية لدليل انه مرعوب ومازوم لاقصى درجة، ويخشى ان يلحق برئيسه مبارك في سجن طرة بعد الانتخابات.

ولكنك لن تنجح يا مجلس العار في الافلات بجرائمك.. سنظل نطاردك.. صور شهدائنا الابطال الذين وهبوا حياتهم من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لن تغيب عن أعيننا.. ولا تعتقد ان وسائل اعلامك واعلامييك الماجورين يستطيعون ان يزيفوا وعي الجماهير طويلا.. فالحقيقة واضحة وضوح الشمس: إنكم عسكر كاذبون كاذبون.

والا فمن قتل الثوار في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد.. سواكم؟ بل ومن افسح المجال أمام دخول البغال والجمال يوم موقعة الجمل الشهيرة.. سواكم؟

نعم ..سنظل نهتف ضد العسكر الذي يتحكمون في نحو 30 بالمئة من اقتصاديات البلاد ويفتعلون الأزمات واهدافكم الواضحة لاعادة عبيد مبارك (شفيق وعمرو موسى) لحكم البلاد لن تمر إلا على جثثنا ..وانسوا ان يكون لكم وضعا خاصا في الدستور. واعلموا أن لكم في كل بيت خصم، أخ لشهيد أو لمعتقل.. أو عاطل عن العمل.. أو موظف عاجز عن المعيشة.. أو عامل تم فصله.. كل هؤلاء سيناضلون ضدكم كل يوم –ونحن معهم - في جامعاتهم ومؤسساتهم ومصانعهم ومزارعهم وفي الميادين. من أجل :
- الإفراج عن المعتقلين ومحاكمة المتورطين فى هذه الأحداث وفي مقدمتهم أعضاء المجلس العسكري.

- سرعة تسليم السلطة للمدنيين، والغاء المادة 28 التى تحصن التزوير.
- ربط الاجر بالأسعار.. وفرض ضرائب تصاعدية.. وعودة الشركات المنهوبة .

سيف الاسلام : ترشيح عمر سليمان فرصه أكبر للمرشحين الجيدين

أكد المحامى أحمد سيف الاسلام إن ترشيح اللواء عمر سليمان سيغير من خريطة الاصوات مؤكدا انه سيجعل الاصوات للمرشح المدعوم من المجلس العسكرى تتفتت ما بين اكثر من مرشح ومن ثم يعلى من حصص باقى المرشحين .

وعن إمكانية أن يفوز عمر سليمان بالرئاسة وضح سيف الاسلام فى برنامج وماذا بعد على أون تى فى أمس إن نسب الاصوات له لن تتجاوز الـ 20% وستكون بين الشرائح العمرية الاكبر سناً الذين يبحثون عن رجل الدولة ذو الخبرة الذى يستطيع أن يمسك الدولة بقبضة من حديد.

لماذا لم تنضم مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية

ده تحقيق صحفى كنت عملته قبل كل الاحداث الدموية الى أشرف عليها المجلس العسكرى واللى شارك فيها وأولها ماسبيرو وأخرها مذبحة بورسعيد ، حاولت أنشره فى أى مكان لكن محصلش عشان كده قولته أنشره على مدونتى هى أولى بيا.

إلى التحقيق:

توقع الكثيرين منذ صدقت تونس على إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية فى شهر يونيه الماضى أن تلحقها مصر لتصدق هى الاخرى خاصة إننا منذ ثورة 25 يناير نسير وتونس على نفس الخطى تقريباً نحو بلد ديمقراطى ، ولكن خانت التوقعات الجميع ولم تصدق مصر إلى الان للانضمام ،على الرغم إن المحكمة الجنائية الدولية هى السبيل القضائى الدولى ضد الجرائم التى ترتكب ضد الانسانية والتى تحاكم الرؤساء والمسئولين عن هذه الجرائم ، والتى من الممكن أن تساهم فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ، ولهذا نسأل لنعرف لماذا لم ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

إعتبر زياد عبد التواب نائب رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن تأخرنا فى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى عودة نفس ممارسات النظام السابق القمعية بتعذيب المواطنين على يد الشرطة العسكرية وتعامل المجلس العسكرى مع معارضيه وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ، مما أدى إلى خوف المجلس العسكرى من التوقيع الذى قد يطوله بسبب الانتهاكات الجسيمة التى تُمارس ضد المواطنين ، على الرغم إن وزارة الخارجية فى عهد الدكتور نبيل العربى كانت تتجه نحو التصديق ولكن منذ خروجه من الوزارة وهذا المطلب تم تجاهله ،وأكد زياد إن الدول التى لم توقع وتصدق للانضمام إلى الجنائية الدولية هى الدول التى يتسم نظامها بالقبح والوحشية والاجرامية كالولايات المتحدة وإسرائيل والهند وباكستان .

وتعتبر تونس الدولة رقم 116 فى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ، كما أنه لا توجد دول عربية أخرى منضمة سوى الاردن وجيبوتى ، والسودان التى إنفصلت مؤخراً عنها بعد قرارها ضد الرئيس السودانى حسن البشير .

بينما أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء أنه كانت هناك معلومات موثقة عن الانضمام للجنائية الدولية أثناء تولى د.نبيل العربى الخارجية وكان هناك لجنة مسئولة عن هذا الانضمام وأنهت اللجنة عملها ولكن لم نرى التصديق ، ويُسأل فى هذا وزارة الخارجية والمجلس العسكرى .

ووضح نجاد البرعى إنه حتى بعد الانضمام للجنائية الدولية فلن نستطيع اللجوء إليها فى قضايا قتل المتظاهرين لإن المحكمة الدولية تفترض تعطل الاليات المحلية بعدم وجود للقضاء ، مما يعنى إن القضاء المصرى هو المسئول عن تناول هذه القضايا، ورأى البرعى أن تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين سيوفر علينا الكثير فى تحقيق أهداف الثورة .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور الجديد

أكد د. أحمد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، على أهمية وضع حد أقصى للأجر الشامل وليس الاساسى فقط يصل إلى 15 ضعف الحد الادنى للأجور حتى نستطيع تحقيق العدالة فى توزيع الاجور ، وأن يتم ربط الحد الادنى للأجور بمتطلبات الحياة الاساسية وارتفاع الاسعار ن وأضاف النجار إن تحديد الحد الاقصى بشكل ملائم يعنى إننا سنعطى من الاعلى الى الاقل ولن نحتاج إلى طباعة نقود جديدة ولكننا سننقل الرواتب من الاقصى الى الادنى

وقال ،فى ندوة عن علاقة الانتاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنتدى البدائل العربى للدراسات صباح اليوم ،إن هناك العديد من الاجراءات التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تتبناها مصر الثورة فنحن نعانى أزمة التوصيف الوظيفى فهناك من يملكون توصيف وظيفى واحد ويعملون لدى الحكومة لكن إختلافهم من جهة إلى أخرى يغير من مقدار الاجر الذى يتعاطونه فمن يعمل محاسب فى هيئة البترول قد يتعاطى أجر يمثل 10 أضعاف المحاسب فى هيئة حكومية أخرى ، وأضاف إننا نعانى من وجود 220 ألف مستشار فى الدولة مخصص لهم 18مليار جنيه وأغلبهم يتم المد لهم ليس على الكفاءة ولكن بالمحسوبية والوساطة فى وجود علاقات شخصية تربطهم بالمسئولين فى الدولة ، كما يجب العمل على رفع المعاشات التى تعانى من إهمال ونستطيع تمويلها من خلال خطة لاستعادة فوائد أموال التأمينات المنهوبة التى إذا تم إستردادها سنرفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات .

وأكد النجار إن الدولة تقدر البطالة ب11.9% على الرغم إن الدراسات أكدت إنها وصلت إلى 27% من قوة العمل.

وقدمت باحثة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلخيص هام وعرض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى أهم الدساتير المصرية سواء ما قبل ثورة 52 وما بعدها ، ومن خلال العرض تأكد إن مشروع دستور 54 كان الافضل فى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحق فى السكن ، الحق فى العمل ، الحق فى الصحة ، حرية التنظيم وغيرها من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الاخرى ، فى حين تعرض لها دستور 71 بشكل عابر وأحياناً لم يتعرض لها وترك القانون يكفلها ، وعن الدساتير الملكية ما قبل ثورة 52 (دستورى 23و30) فإنهم لم يتناولوا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأى شكل من الاشكال .

كما أكدت الباحثة إن الموازنة العامة للدولة يجب أن تعرض على البرلمان باب باب وليسمن حق الدولة أن تقترض دون عرض الامر على البرلمان وموافقته وهو ما جعلها تتسائل عن عمليات الاقتراض التى قام بها المجلس العكرى وهل سيعيد البرلمن النظر إليها ؟ ويمنع التصرف المجانى فى أراضى الدولة دون موافقة البرلمان ايضاً .

كما وضحت إن الوزراء ليس من حقهم المتاجرة أو البيع أو الشراء أو قبوله عضوية إدارة أى شركة .

وأكدت إن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأمل أن تكون الدساتير القادمة أكثر تفصيلاً حول الحقوق الاقتصاية والاجتماعية وأن يتوافق مع العهود والدساتير الدولية .

وهناك نقاط ركز عليها د. أحمد النجار :

• حرية وإستقلال العمل النقابى وحرية العاملين فى تشكيل لجان فرعية تمثلهم وتأتى بحقوقهم.
• التخلص من العمل المؤقت لانه فاسد ويحرم العاملين من حقوقهم فى التأمين الصحى والاجتماعى الذى يجب أن تكفله الدولة.
• يجب أن توفر الدولة إعانة للعاطلين إذا لم تستطع ان توفر لهم عمل ويمكن أن تق\ره كما قدرته الهند بواقع اجر 100 يوم عمل.
• يجب أن توفر الدولة معاش ضمان إجتماعى للفقراء يكفل لهم حياة كريمة وليس الـ 133 جنيهاً للأسرة لان هذا ليس منحة أو منة من الدولة بل هو حقهم فى إيرادات الموارد الطبيعية .
• تفرض الدولة الضريبة على الدخول من 40 الف إلى 10 مليون جنيه بـ20% وأكقدثر من 10 مليون بـ 25% ، أما فى اليابان فهى 50% على أكثر من 180 ألف دولار.

كـــــــــــــلنا الرجل الحمار

كنت فى مركز سعد زغلول الثقافى وشفت معرض رائع اتكلم عن الثورة المصرية وحاول ربط اللى بيحصل بالثورة الرومانية اللى اتسرقت واللى اتمنى ان اللى حصل هناك ميتكررش معانا .

أكتر شئ كان ملفت للنظر فعلا هو " الحمار " ، حاول صاحب المعرض إنه يعرفنا إحنا كشعوب بيحصل فينا ايه فعمل نموذج لجسم انسان مربوط فى كفن ووجهه وجه حمــــــــــار ، وكلنا وقفنا قدام النموذج ده منبهرين بيه جدا تقريباً كده شوفنا نفسنا فيه .

وتحت نموذج الحمار كتب صانعه أحمد عبد الفتاح الاتى :

صفة سائدة

عندما يساق شعب فيتم التلاعب بمدخلاته من قبل حكامه لتوجيه إهتماماته وطموحاته فتنصب على إيجاد أساسيات الحياة فقط . وهى طريقة مثالية لتحويل أى شعب إلى مرحلة بدائية تسهل قيادته . وإذا إتبعت هذه السياسة لفترة كبيرة تصل إلى ثلاثون عاماً فيكون لديك جيل كامل ولد وتبلور ونضج ليساق . وبالتالى فلا يمكن تصور حالة صحية إجتماعية فيما بعد تلك الثلاثون عام إلا بزوال هذا الجيل وما حمل من مرحلة تشوه ، مع الاسف هذا جيلى .

تسليم السلطة للبرلمان .. أيوه هندى القط مفتاح الكرار

البرلمان اللى الناس نزلت تقف فى الشمس والطوابير عشان تختاره هو البرلمان اللى هيستلم السلطة - بإذن الله - فى 25 يناير الجااى

البرلمان أغلبيته إخوان .. طيب نعمل إيه ده إختيار الناس والناس لو كانوا إختارو فلول كنا هنطالب إنهم يتسلموا السلطة برضه لإننا لازم نقبل بفكرة إن إختيار الناس مش هيكون على مزاجنا وكمان إعتبارات الناس فى إختيار مرشحيهم مختلف عننا .

الاخوان كانوا بيعملوا صفقة مع المجلس العسكرى وإحنا بنموت فى التحرير .. أى كلام عن الاخوان وصفقاتهم وإستهانتهم باللى ماتوا فى التحرير هو كلام صحيح مية فى المية .. لكن وجودهم فى البرلمان أمر واقع نقدر نغيره إذا سلمناهم السلطة وهما معملوش اللى الناس انتخبتهم عشانهم .

تسليم السلطة للبرلمان مش معناها بيع لدم الشهداء ، دى محاولة لتقليل كمية الدم اللى شوفناها فى 2011 . أكتر من 1000 شهد ماتوا والى الان مش عارفين نقتص من قاتليهم اللى بياخدوا براءة وهنفضل كده إذا إستسلمنا للجدول اللى العسكر حاطينه أو هننزل يوم 25 يناير نطالب بتنحى المجلس العسكرى فيموت مننا ناس تانيين وهكذا هنفضل فى دوامة الشهداء اللى مش هيجيب حقهم وجود المجلس العسكرى فى الحكم.

أنا مقدره رفض كل واحد للمباردة لان الاخوان والسلفيين والمجلس العسكرى فيهم كذا وكذا وكذا وعليهم كذا وكذا وكذا . لكن إيه الحل .. نتظاهر ونطالب ونعتصم .. بصراحه أنا شايفة إنها بقت ألية غير مجدية يعنى لو تظاهرنا وإعتصمنا من غير مطلب قوى نقدر نوحد الناس عليه يبقى إحنا بنهرج مش هيكون فيه أى نتيجة للى إحنا بنعمله.

وكمان فى حد قال إن تسليم السلطة للبرلمان هيخلق لحظة الازمة وأنا مقتنعة بالفكرة دى جدا لان لو فى ناس كتيرة فى الشوارع بتطالب البرلمان إنه يستلم السلطة والبرلمان رفض ساعتها الناس هتنقلب على البرلمان نفسه إلى مش بيراعى مطالبهم وبينفذها ولو وافقوا- وده صعب الحدوث - يبقى وقتها هيكون مضطر يخضع لاوامر الناس فى إنهم يحاكموا المجلس العسكرى وبعد كده الناس هتحاكم أعضاء البرلمان دول نفسهم.

كمان إحنا مش هنقولهم إتفضلو إستلموا السلطة وإعملوا فيها اللى إنتو عاوزينه .. هيكون فى إنتخابات رئاسة بعد تسليم السلطة بـ 60 يوم أو يُكون رئيس مجلس الشعب مع بعض السياسيين مجلس رئاسى مدنى مع وجود حكومة إنقاذ وطنى فى الحالتين.

لكن إذا طالبنا بحكومة ثورية أو ننعمل إستفتاء على ناس معينة أو المجلس العسكرى يتنحى ويتشكل مجلس رئاسى مدنى أنا شايفة إنها حلول مفيش توافق عليها ومش هنقدر نقنع بيها الناس ونحشدهم ليها لاننا عرضناها قبل كده وماإستفدناش حاجه ومعرفناش ننفذها ونجمع الناس عليها.

مش مهم أغلبية مجلس الشعب متكونة من مين المهم إننا نقدر نخرج من أزمة وجود عسكرى فى الحكم ولازم وإحنا بنفكر فى إمكانية تحقيق المبادرة دى بشكل فعلى ننسى وجود الاخوان او غيرهم فى البرلمان ده لانه مش حل اننا نعادى كل الاطراف حتى لو كانوا شركاء فى الجريمة لازم نبدأ نلعب على الناس دى سياسة إحنا لعبنا ثورة كتيير وكانوا هما دايما اللى بيفوزوا بنتائج تعبنا أن الاوان إننا نحطهم فى وش المدفع بقى .

إلى الان ده المطلب اللى مش هيخلينى أشوف دم وناس بتموت على إيد العسكر الخاين ومحدش بيتحرك عشان يدافع عنها.

ده الحل اللى نقدر نضغط بيه على المجلس العسكرى وعلى البرلمان .

ده مش حل سلبى .. ده لحظة مناسبة نقدر نستغل بيها الموقف ونسرع فى تسليم السلطة بشكل كامل فعلا مش التسليم الصورى فى يونيه 2012 ده إذا حصل أصلا .

تويت ندوة : تسليم السلطة لمن؟ #Tweetnadwa

تويت ندة يوم الاربعاء 4/1/2012 " تسليم السلطة لمن؟ "

فى الندوة كان محور الكلام الاساسى عن كيفية تسليم السلطة وكان فى مبادرتين لتسليم لأليات التسليم

المبادرة الاولى : تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب

وتبنى المبادرة دى علاء عبد الفتاح وعلى الطيب وحاولوا توضيح المبادرة ووجة نظرهم فقال على الطيب عن المبدارة إنها هتخرجنا من فكرة ديكتاتورية ميدان التحرير ووهتبعدنا عن فكرة الاستقطاب الدينى وهتخلينا نتوحد على هدف واحد كلنا وهتدى للاخوان الفرصة فى إنهم يراهونا على حاجه جديدة بعيده عن الانتخابات ، وكمان لان المجلس العسكرى لن يسلمنا السلطة فى يونيه زى ما قال ولكن ده هيكون تسليم الادارة فقط انما السلطة الحقيقية هتكون مع المجلس وهتخلق دولة أمنية فى فى الخفاء وده هيخلينا مش عارفين نواجهها ونرجع لايام مبارك ،وأعتقد ان ده حل حقيقى بدل ما إحنا مزنوقين فى الميدان وبس وهيخلى الاخوان يضطروا الى التحالف مع تيار مدنى ، وفكرة تسليم السلطة للبرلمان هتكون مقنعة للناس اللى دايما ضد اللى بيحصل فى التحرير.

وبالنسبة لكلمة علاء فهتكون فى الفيديو اللى تحت

المبادرة الثانية: إنتخابات رئاسية مبكرة فى فبراير

وتبناها زياد على وهيثم وإتكلم عنها هيثم وقال إنها هتكون أفضل من تسليم السلطة للبرلمان لان ده هيكون فخ كبير وقعنا فيه ولانه أساسا أغلبية البرلمان - هما الاخوان- رافضين أن يستلموا السلطة وبالعكس موافقين على الجدول اللى وضعه المجلس العسكرى وللأسف العسكر يسعوا إن على شهر 4 (إبريل) ميكونش فى الخزانة مليم واحد ونواجه الافلاس فعلا علشان الناس تطالبهم بالبقاء ولذا فإن الحل الافضل وجود رئيس جمهورية .

وزياد على قال: إن أى مباردة نتفق عليها يجب إننا نسوقلها كويس ونكلم ناس كتير عنها ونحاول نقنعهم بيها وبالنسبى=ة لكلام هيثم إن مصر هتفلس فأنا شايف ان مصر عمرها ما هتفلس وأى فزاعة تستخدم الاقتصاد والافلاس أنا مش بقتنع بيها ، والمجلس العسكرى هو المعطل والعائق الحققى والوحيد لاى مشكلة حالية فى مصر .

وبعدد طرح المبادرتين كان فى نقاش واسع و وجهات نظر مختلفة لكن أغلب الاراء كانت متجهة للمباردة الاولى وهى تسليم السلطة للبرلمان

وفى نقاط بسيطة هأعرض أهم وجهات النظر اللى إتقالت:

• تسليم السلطة للبرلمان هو الشعار الممكن الوحيد واللى هيجمع الناس عليه وبالشكل ده هنقوم بعريضة مطالب أهمها إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والاضرابات والمحاكمات العسكرية ونقدمها للبرلمان ويكون هو المسئول قدامنا عن تنفيذها.
• عندما يتسلم البرلمان السلطة محدش هيقولنا أن المجلس العسكرى أخر عمود فى مصر لانه هيكون البرلمان هو كمان موجود.
• تسليم البرلمان هو فرصة أخيرة للضغط ، ويجب تطوير مجهود حملة " كاذبون" تحديداً فى مسألة لماذا نريد رحيل المجلس العسكرى.
• فى 25 يناير يجب أن تكون المظاهرات والمسيرات من وإلى ميدان التحرير ويجب علينا تطوير أساليب النضال وإقناع الناس.
• هنضمن رحيل العسكر وكتابة دستورنا من غيرهم وإختيار رئيس الجمهورية إذا سلمنا السلطة للبرلمان فى 25 يناير وهو ما سيخلق لحظة الازمة اللى هتظهر حقيقة الاخوان وحقيقة العسكر وهتمنع أى محاولات للتسويف والمماطلة .
• محمد هاشم صاحب دار نشر مريت رفض تماماً فكرة التسليم للبرلمان لان الثوار كانوا بيموتوا فى محمد محمود ومجلس الوزراء والاخوان موافقين على ده ولم يبدوا أى إعتراض يبقى إزاى نضمن السلطة فى إيديهم.
• مبادرة تسليم السلطة للبرلمان أكثر قابلية للتنفيذ ونستطيع تجميع أكبر عدد من الناس حولها.
• زياد على رأى إن أى البديلين سواء الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تليم السلطة للبرلمان لهم واجهتهم ولكن الاهم أن يرحل المجلس العسكرى.
• تسليم السلطة للبرلمان هيخلينا نصدر الاخوان ونحرجهم.
• وجود لجنة قانونية تراجع وتعدل جميع القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى .
• مجلس الشعب إذا تسلم السلطة هيكون فارق معاه رضا الناس عنه عشان ينتخبوه مرة ثانية لكن المجلس العسكرى مش هيفرق معاه أى حد.
• المشى وراء الفكرة العاطفية الخاصة بشرعية الميدان هيخلينا نواجه التسويف من المجلس العسكرى والبرلمان لكن وضع السلطة فى إيد البرلمان هيخلى الشرعية ترجع للميدان واللشارع إذا تخلى البرلمان عن تحقيق مطالب الناس.
• علاء عبد الفتاح رأى إننا بننتصر فعلا وإن السلطة بدأ تسليمها مع إنتصارنا فى عدم إخضاع أى حد للمحاكمات العسكرية وعدم تحويل القضايا فى مذبحة ماسبيرو إلى القضاء العسكرى وأكد على فكرة إن السلطة دايما فى أى مكان بتكون منحازة للطبقات المهيمنة.
• علاء كمان قال إن أى إنتخابات فى العالم هى تزييف لوعى وإرادة الشعوب ( أناركى أناركى يعنى) والمتطرفين دينياً بيسيطروا عليها فى أى مكان مش فى مصر بس بالعكس الناس لما نزلت تنتخب فى مصر كانت محدده أهدافها وإختياراتها ومنعت بنزولها الكثيف حمامات الدم اللى كنا متوقعينها .
• نزول الناس يوم 25 يناير القادم هيكون قوى إذا قدرنا نكشف للناس فساد الـ 19 عضو من أعضاء المجلس العسكرى وفساد المؤسسة العسكرية نفسها .
• سارة تسأل قالت إننا لازم نطور ونحدث أساليبنا وطرق وصولنا للناس عشان نقدر نوصلهم .
• ميدان التحريرأصبح مصيدة ومخنقة للثوار بعد ما كان أداة لاسقاط النظام ولازم نخرج منه للشوارع والاحياء التانية.
• يجب تغيير هتافنا ويتحول إلى الشعب يريد بناء النظام عشان نقدر نجذب الناس لينا وهيكون صالح أكثر ل 25 يناير القادم.
• رشا عزب رفضت تسليم السلطة للبرلمان ورأت إن أى إنتخابات فى ظل وجود العسكر إنتخابات لا تمثلنا وإننا إذا قمنا بتسليم السلطة للبرلمان هنكون كمن لايملك - الثوار- يعطى لمن لا يستحق - اللى هو البرلمان بأغلبيته الاخوانية- وشافت إن الحل فى حكومة ثورية ز
• لو فى حد خايف من تسليم السلطة للاخوان بما إنهم الاغلبية فى البرلمان فالمبادرة هدفها إنه بعد تسليم السلطة تحصل إنتخابات رئاسية بعد 60 يوم ز
• لو حد شايف ان الـ 60 يوم مش هيكونوا كافيين ان أى حد يجهز نفسه للرئاسة فاللى مش هيعؤف يجهز نفسه فيهم مش هيعرف يجهز نفسه فى سنتين حتى .
• الحكم على مبارك قبل يوم 25 يناير هيكون حكم سياسى وهيكون هدفه تهدئة الجماهير فى محاولة منهم لتمويت يوم 25 يناير.
• فكرة تسليم السلطة للبرلمان هى فكرة ثورية فى حد ذاتها هتخلينا نعمل الدستور وإنتخابات الرئاسة فى عدم وجود العسكر .
• القوى المدنية زى الليبراليين والعلمانيين واليساريين هى التى تطالب بتسليم السلطة للبرلمان القادم وده محير الاخوان بشكل كبير.
• فى حد كان عنده فكرة أنا إلى الان مش فاهمة إيه هو هدفها وهى إننا نغير العاصمة متكونش القاهرة وإننا نخلى الجيش والشرطة يبدلوا مع بعض يعنى الجيش يبقى شرطة والشرطة تبقى جيش ... ليه بقى أنا مش فاهمة بصراحة .
• إختيار الاخوان فى تونس لرئيس يسارى كان هده إنهم يلقوا بالمسئولية على أى حد تانى لانهم مش بيحبوا يكونوا فى صدارة المشهد خاصة وقت الازمات وده أتوقع حدوثه فى مصر كمان.
• ف حد كان عنده مشكلة مع اللون الاخضر وشايف ان الناس لما قالت نعم فى الاستفتاء كان عشان الكلمة لونها أخضر ولو حصلت إنتخابات رئاسية هيكون الرئيس اللى المجلس العسكرى عاوزه مكتوب إسمه باللون الاخضر وبالتالى الناس هتختاره .. مكنتش أعرف أن الناس فى مصر بتعبد اللون الاخضر للدرجه السطحية دى .
• إستخدام أدوات أقل علانية فى التنظيم عشان بتوع أسف يا مخلوع بيترقبوا تحركاتنا وبيهاجمونا وده حصل لحملة كاذبون فى مصطفى محمود يوم التلات.
• إستخدام مصطلحات تكون مفهومة لجميع الناس لانه أحياناً بنستخدم مصطلح إحنا فاهمينه لكن الناس مش فاهمها ومش فاهمه هدفنا بيه إيه.
• الرجوع لعمل مسيرات ليلية فى أماكن متفرقة بتقرب الناس لفكرنا زى قبل 25 يناير اللى فات.
• يكون نزولنا يوم 25 يناير ليه هدف واضح ومعلن وواصل لجميع الناس.
• الابتعاد عن عمل تجمعات أو مسيرات قليلة العدد لانه بيسهل ضربها والتعرض ليها .
• البدء بالاحياء العشوائية حتى نستطيع توعية الناس.
• وجود قناة إعمية بتعرض كل أخبار الثورة وكل ما يتعلق بالمسيرات والنزول للشارعز
• الوصول للناس وعرض حلول عليها للمشاكل الحالية مش مجرد التظاهر وس ويكون الحل فى مختلف الموضوعات اللى بتمس حياتهم .
• عدم الهتاف فى المسيرات الليلة بهتافات صادمة للناس زى " يسقط يسقط حكم العسكر" والتركيز على الهتافات التى توضح إنتهاكاتهم زى " إقتل خالد إقتل مينا".
• تأمين الميدان جيداً أثناء الاعتصام لانه فجأة بعد الاعتصام نكتشف إن من يأمن الميدان المخابرات العسكرية.
• التواصل مع أهالى الشهداء فى أماكن سكنهم وطبع إستيكرات لصور الشهداء ويكون هتافنا الاساسى "يانجيب حقهم يا نموت زيهم" ونبدأ بمسيرات فى الاماكن التى يقطنونها.
• فى بنت إنتقدت حملة كاذبون فى إنها مش بتروح للأماكن العشوائية بشكل كافى وأكثر الاماكن ااى راحتها كانت لناس بتشاهد التلفزيون والفضائيات وكان الافضل الذهاب للاماكن التى تنقصها توعية.. محدش خلاها تكمل كلامها لمجرد إنها كانت بتنتقد إحنا عاوزين ثورة على النفس .

وتقريباً ده ملخص لجميع الافكار أو وجهات النظر اللى تم عرضها فى الندوة .. طبعا أنا معرفش أسماء كل الناس ولكن اللى أعرف إسمه كتبته .

وبما إنى كنت عاوز أقول رأيى فى المبادرتين فأنا هأقوله هنا : أنا شايفه إننا نسلم السلطة للبرلمان فكرة أقوى لان ده الشئ الوحيد اللى الناس إنتخبته وإختارته بإرادته ومش عشان أغلبه إخوان يبقى نقول لاء البرلمان ده حتى لو كان أغلبيته فلول فهو إختيار الناس اللى لازم نحترمه ونثق فيه لانه مخرج جيد من أزمة وجود العسكر ولو خايفين من فكرة تسليم القط مفتاح الكرار فممكن نطالب بأن يكون مع رئيس مجلس الشعب ناس تانية من بره البرلمان ويشكلوا مجلس رئاسى مدنى وكمان دى أكتر فكرة هنقدر نجمع الناس حوالها وياريت نبعد عن فكة ان الاخوان خانوا الثورة وان مفيش انتخابات فى ظل وجود العسكر لانه كلام غير عملى فى لحظة ثورية وفى لحظة واقعية لازم فيها نفكر بمنطق نقدر نجمع الناس حواليه.

أسيبكم بقى مع كلمة علاء عن مباردة تسليم السلطة للبرلمان: